بازارگردی

توسعه صادرات صنایع غذایی ایران؛ مشکلات و راهکارها

●چکیده

در عرصه بازار داخلی، اقتصاد امر به هم پیوسته ای است که تحت تاثیر مولفه های سیاسی و اجتماعی دچار تغییر و دگرگونی می­شود. بنابراین بالا رفتن سطح زندگی مردم، بهبود نسبی رفاه اجتماعی، افزایش اوقات فراغت مردم و حضور گردشگران خارجی از جمله دلایلی هستند که به رونق بازار محصولات غذایی در عرصه ملی منجر می­شود.

و در عرصه بین المللی نیز آنچه مانع حضور فرآورده های ایرانی می گردد، تنها نمی توان فشارهای سیاسی بین المللی و سخت گیری در راه عرضه محصولات در پاره ای از کشورها را بهانه قرار داد، بلکه نبود بسته بندی و کیفیت مناسب و مهم تر از همه بالا بودن قیمت تمام شده باعث شده است تا رقبا حتی در بازار های منطقه از تولیدکنندگان داخلی پیشی گیرند. بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد به بررسی پاره ای از این مشکلات پرداخته و راه حلهایی ارائه دهد.

در این مقاله ضمن بیان یک تاریخچه کوتاه از رشد صنایع غذایی کشور در سه دهه اخیر به بررسی این رشد پرداخته است. سپس با توجه به وضعیت کنونی این صنعت و صنایع مشابه در کشور میزان تاثیر پذیری آنها را از جامعه متذکر شده و نقاط ضعف وقوت این صنایع در کشور را مشخص کرده است. در ادامه پیشنهاداتی در جهت اصلاح وضعیت موجود بیان می­شود.
همچنین برای مشخص نمودن استراتژی آینده به بحث در مورد سیاستهای توسعه صادرات و جایگزینی واردات پرداخته و مزایا و معایب هریک را بیان کرده است. سپس با در نظر گرفتن اهمیت صادرات به بیان نکاتی پیرامون بازاریابی صادرات پرداخته و وظیفه دولت را در این مورد خاص مشخص نموده و در انتها به جمع بندی و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

● مقدمه 
صنایع غذایی ایران صنعت نوپایی به شمار می­رود. این صنعت در کشور ما می­تواند با توجه به شرایط آب و هوایی و تنوع و کیفیت مطلوب کشاورزی و منابع آبی فراوان در ایران دارای اهمیت و مزایای فراوانی باشد.
شاخص های عمده اقتصادی صنایع غذایی در کشور براساس اطلاعات موجود، تعداد واحدهای صنایع غذایی اوایل انقلاب اسلامی در سطح کشور اندک بود و بخش بزرگی از نیازهای غذایی مردم از طریق واردات تامین و این امر موجب خروج ارز بسیاری از کشور می شد بطوریکه تا سال ۱۳۵۷ حدود ۴۰۰ واحد صنایع غذایی اعم از کارخانه و کارگاه وجود داشته که عمده فعالیت این واحد ها بر روی صنایعی از قبیل نوشابه، لبنیات شکلات و فرآورده های گوشتی متمرکز بوده است.

پس از پایان جنگ، واحدهای صنایع غذایی توسعه یافتند و بسیاری از آنها با توجه به مقتضیات زمان، به بازسازی و نوسازی خطوط تولید پرداختند و تولیدات خود را افزایش دادند. در شرایط کنونی براساس آمار وزارت صنایع و معادن واحدهای فعال صنایع غذایی ۷۳۷۰ واحد هستند که به میزان سرمایه گذاری ۱۲۶۷۰میلیارد دلار و با اشتغال زایی ۲۰۰۶۴۴ نفر مشغول به فعالیت هستند. (سازمان صنایع و معادن(

علاوه بر این، تعداد بی شماری کارگاه وجود دارد که در زمینه تولید فرآورده های سنتی و صنعتی مشغول به فعالیت هستند. واقعیت اینست که این رشد شتاب آمیز، خصوصا" در دو دهه گذشته بر اساس نیازهای جامعه و یا درخواست خرید توسط بازارهای جهانی نبوده است. عوامل بسیاری در تاسیس و راه اندازی این واحدها دخیل بوده اند. بطور مثال: اعتبارات خاص بانکها همانند اعتبارات تبصره ۳ که عده ای با توجه به روابط و پشتوانه های سیاسی و اقتصادی از آنها بهره بردند، سیاست های وزارت جهاد سازندگی سابق در تاسیس واحدهای کوچک کارگاهی، بازارهای موسمی داخلی وخارجی همانند افزایش فروش ماکارونی به دلیل گرانی برنج و امکان صادرات به کشورهای همجوار و یا افزایش به یکباره میزان صادرات کنسانتره میوه ها و بالاخره رونق بازار پاره ای از محصولات مثل کلوچه و نوشابه گازدار از مهمترین دلایلی بودند که موجب تاسیس هزاران واحد تولیدی در سراسر ایران شدند.

از آنجائیکه بسیاری از این واحدها براساس نیازهای جامعه و یا اصول برنامه ریزی شده اقتصادی تاسیس نشده بودند، بنابراین با تغییر شرایط حاکم جامعه و بازارهای جهانی واحدهای فوق دچار مشکلات عدیده ای شدند. امروزه کمتر کارخانه ای است که با ظرفیت کامل خود تولید نماید، صدها کارخانه با دریافت وام و سرمایه گذاری خصوصی در نیمه های راه مانده­اند و واحدهای به بهره برداری رسیده امکان تولید ندارند. شکی نیست که امکان تولید برای این واحدها در صورتی فراهم است که بازاری برای فروش محصولات خود داشته باشند. (ابراهیمی حسین زاده ۱۳۸۵)
در این مقاله سعی شده تا از دید صادرات هم به مسایل نگاه شود.

● بیان مسئله 
تنوع نیازهای انسان و منابع غذایی و پراکندگی آنها در جهان به حدی است که مبادله کالا و خدمات از کشور دیگر را اجتناب ناپذیر ساخته است. صادرات و واردات و مسایل مبتلا به آن فرآروی هر کشوری قرار دارد و گریزی از آن نیست. تنها کشورهایی می توانند ابتکار عمل را در حل مسایل صادرات وواردات در دست داشته باشند که با توجه به اهداف بلند مدت اقتصادی – اجتماعی روش و برنامه معینی را طرح ریزی کرده باشند.
یکی از محورهای اطلاعاتی لازم جهت برنامه ریزی صادرات و واردات آگاهی از مزیتهای نسبی در تولید کالا و خدمات است. لیکن مزیت نسبی اغلب یک امتیاز همیشگی و ایستا نیست بلکه با پیشرفت زمان متحول می­شود.
وضعیت ایران در بخش مواد غذایی باعث شده که در بازار عظیم مواد غذایی و تجارت بین المللی آن از جایگاه شایسته ای برخوردار نباشد و این در حالی است که بیشترین مزیت نسبی کشور برای واردشدن به عرصه تجارت بین المللی مربوط به صنایع غذایی می­شود.
از آنجا که بهترین بازارهای فرآورده های غذایی کشور در نزدیکی مرزها قرار گرفته اند موانع موجود در راه صادرات سبب شده که این بازارها نیز روی عرضه مستمر و مطلوب کالا از سوی صادرکنندگان ایرانی خیلی حساب نکنند. این امر عمدتا" به علت عدم برخورد کارشناسی و تخصصی در این بخش، بخصوص تجارت بین المللی به وجود آمده است. لذا لازم است تا با رویکردی دانش محور به مقوله صادرات و بازار یابی بین المللی و در راستای سیاست دولت مبنی بر گسترش صادرات غیر نفتی در جهت رفع موانع صدور فرآورده های غذایی کشور اهتمام بیشتری صورت بگیرد. دراین تحقیق سعی شده به بررسی چندی از مشکلات صنایع غذایی و ارائه راه حل بپردازد.

● برخی تحقیقات انجام شده 

1) تحقیقی با عنوان «ضرورت افزایش سهم صادرات موادغذایی در صادرات غیرنفتی» توسط دکتر فرید اجلالی نگاشته شده که بررسیهای در رابطه با صادرات محصولات کشاورزی انجام داده­اند. ایشان در ابتدا به بیان فرصتها و نقاط بالقوه صادرات در ایران پرداختند و این گونه برشمردند. مهمترین فرصتها را: تقاضای بازارهای جهانی و منطقه ای حاشیه خلیج فارس و آسیای مرکزی بیان کردند و از جمله نقاط بالقوه: دارا بودن ظرفیتها و پتانسیل­های مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی مزیت و پتانسیل بالا در تولید برخی از محصولات (پسته، زعفران و...) وجود نیروی کار تحصیل کرده و متخصص در بخش کشاورزی را نام بردند. و سپس مهمترین موانع صادرات را :. فرسودگی بخش قابل ملاحظه­ای از ماشین آلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی، تعداد مارکهای تجاری در بازار محصولات صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور، عدم توسعه یافتگی شبکه تولید و عرضه فرآورده­های صنایع تبدیلی و تکمیلی، جایگاه ضعیف استاندارد در تولید محصولات کشاورزی و فرآورده­های آن، ناکافی بودن زیر ساخت­های مناسب صادرات محصولات کشاورزی، عدم توجه به مشتری مداری، واردات بی رویه برخی از محصولات و فرآورده­های کشاورزی مطرح کردند و در نهایت پیشنهاداتی را در رابطه با افزایش صادرات ارائه دادند از جمله: ضمن ایجاد و توسعه نظام اطلاع رسانی بازار محصولات فرآورده های کشاورزی با استفاده از فناوری اطلاعات، توسعه نگهداری، ذخیره سازی، بسته بندی و انبار داری محصولات کشاورزی، توسعه شبکه تشکل­های تولیدی و صادراتی محصولات کشاورزی و فرآورده­های آن و توسعه پایانه­های صادراتی کشور و تجهیز ناوگان حمل و نقل و برنامه­ریزی مناسب و منسجم جهت واردات محصولات کشاورزی و فرآورده های آن را خاطر نشان کردند. (اجلالی، ۱۳۸۸(

2) تحقیق دیگری در کشور ترکیه در رابطه با میزان افزایش صادرات مشروبات الکلی و غیرالکلی توسط کرابایر طی سالهای ۲۰۰۷ -  ۲۰۰۴ انجام گرفت.
آبهای معدنی خرد، مشروبات غیرالکلی محسوب می­شود و دومین رتبه را در صادرات در اختیار دارند. طی بررسیهایی انجام شده توسط این محقق میزان صادرات این نوع آب معدنی در حدود ۲۳ میلیون دلار از میزان کل صادرات می­باشد. این میزان در کشور ترکیه در حد بسیار خوبی قرار داشته است. این کشور بعد از آب معدنی، تولیدات مشروبات الکلی را نیز داشته که در رتبه بالایی قرار دارد و زمینه جذب توریسم را به خود اختصاص داده است. جدول زیر میزان افزایش رشد صادرات مشروبات الکلی و غیرالکلی را نشان می­دهد.
از این میان، آبجو بیشترین صادرات را دارد. و میزان افزایش صادرات آن در این کشور سالانه ۳% و به حدود ۹۴/۶۱ میلیون دلار رسیده است. بیشترین بازار مصرف برای ترکیه، کشورهای عراق، کانادا، اوگاندا، بحرین و لبنان و ... می باشد. (۳% از تقسیم مقدار تقاضای آبجو به کل تقاضا بدست آمده است.) (کرابایر، ۲۰۱۰(

3) تحقیق دیگری تحت عنوان «تجارت و بازارهای جهانی دانه های روغنی توسطUSDA  united states Department of Agriculture))» انجام گرفت که میزان نرخ رشد صادرات سویا را در کشورهایی چون آمریکا، آرژانتین و برزیل و.. را طی سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۳ نشان می دهد.
صادرات جهانی سویا در سال ۲۰۰۳ در حدود ۸/۶۳ میلیون تن پیش بینی شد. این میزان بیشتر از تخمین های سال ۲۰۰۲ بود. این نرخ رشد نسبت به سالهای قبل کمی کاهش داشت که به علت کاهش و توقف واردات محصول در کشور چین بوده است. چین در سال ۲۰۰۳ این محصول را وارد کرد که میزان ورودی این محصول، در قیاس با هم کمتر از سال قبل بوده است. که این امر باعث افزایش میزان صادرات محصول در سال ۲۰۰۳ شد. دو کشور برزیل و آرژانتین نیز پیش بینی هایی را برای افزایش در صادرات این محصول در نظر گرفتند. با این وجود میزان تولید آنها همواره متاثر از تاثیرات اقتصادی کشورهای بزرگ بوده است. تولید جهانی سویا در سال ۲۰۰۳ به بالاترین میزان خود رسید که به علت تولید زیاد منطقه آمریکای جنوبی در این سالها بود. برزیل، آرژانتین و پاراگوئه نقش مهمی را در صادرات این محصول ایفا می­کنند. این در حالی است که که چین بزرگترین واردکننده سویا در جهان است. میزان نرخ رشد صادرات سویا در این کشورها در ذیل نشان داده شده است. (انجمن کشاوزی آمریکا، (۲۰۰۰ - ۲۰۰۳ (

4) فورستر در سال ۲۰۰۲ در یک بررسی که در زمینه تجارت الکترونیک انجام داد موارد زیر را به عنوان ویژگیهای تجارت الکترونیک برای توسعه صادرات شناسایی نموده است: جهانی کردن تجارت، حذف محدودیت­های زمانی ومکانی، کاهش قیمت منابع جهت خرید، کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی، افزایش درصد فروش و دسترسی آسان به اطلاعات لازم. (فورستر، ۲۰۰۲(

5) در تحقیقی با عنوان اهمیت صنعت آب معدنی و بطری سازی آن در آمریکا توسط چارلز فیشمن انجام گرفت. وی بیان می کند در فرایند صنعتی و تجاری، مسیر تولیدی به گونه ای است که آب معدنی بسته بندی شده در مدت ۵ هفته در سوپر مارکتها و مغازه های هدف به دست مشتری می رسد. ایشان در مورد اهمیت صنعت بطری سازی اینگونه بیان کرده اند: با توجه به استخراج آب معدنی به میزان زیاد، به توجه مشتریان به شکل و کیفیت و ظاهر آب معدنی و بطریها و نحوه عرضه آن تأکید داشتند و معتقد بودند نوع بطری آب معدنی باید از لحاظ صنعتی، حمل و نقل آسان داشته باشد و از لحاظ ظاهر، نیز کیفیت آب معدنی را به نمایش گذارد. از طرفی به نوع مصارف افراد نیز باید توجه کرد. به عنوان مثال: مصرف بطریهای پلاستیکی آب معدنی ویژه کودکان در آمریکا، از مصرف بسیار بالایی برخوردار است و جزئی از فرهنگ آنها شده است. (فیشمن. ۲۰۰۷(

● جایگاه صنایع غذایی در ایران 
صنایعی چون تولید مواد غذایی و نوشیدنی، نساجی، پوشاک و تولیدات وسایل روزمره زندگی مثل تولید مواد شیمیایی مصرفی خانوارها جزو حوزه صنعتی صنایع تولید محصولات مصرفی کم دوام قرار می­گیرند. شایان ذکر است در کشور ما بنگاههای کوچک و متوسط سهم قابل توجهی را در ایجاد ارزش افزوده کالاهای این گروه صنایع دارا می باشد.
از سوی دیگر تفکیک رشته فعالیتهای کم دوام بر حسب نوع مالکیت بیانگر این واقعیت است که بخش خصوصی به طور تاریخی عمدتاً در این حوزه از صنایع فعالیت کرده و وزن وجایگاه قابل توجهی را برای خود ایجاد نموده است. با توجه به سطح درآمد سرانه کشور، بخش قابل توجه تقاضای خانوارها متمرکر در این گروه از صنایع است. ساختار موجود تولید نیز در این حوزه، رقابتی تر از حوزه های دیگر بوده و درجه انحصار و تمرکز کمتر است در مجموع در کشور ما در شرایطی که از یک سو سیاست های عمومی و محیطی ناظر به بخش صنعت، به طور تاریخی درون گرا بوده و در نتیجه این بخش از عدم کارایی های متعدد ناشی از این جهت گیری آسیب دیده و از سوی دیگر در ساختار دولتی و انحصاری، امکان رشد فعالیتها و انگیزه هایی که می توانسته موجب بهبود کیفیت کالاها و ارتقاء تکنولوژی گردد فراهم نشده است. تولیدکنندگان در فعالیتهای صنعتی محصولات کم دوام با بهره گیری از فضای رقابتی داخلی، و تقاضای خانوارهای ایرانی و دخالت کمتر دولت در این حوزه ها عملکرد نسبتاً خوبی از خود نشان داده­اند.
مطالعه وضعیت جهانی این رشته فعالیتها نیز نشان دهنده آن است که فرایند تولید این محصولات حتی در کشورهای صنعتی آسیای شرقی، با بهره­گیری از تکنولوژیهای ساده صورت می­گیرد.

در این گروه از صنایع، تجربه صنعتی و یادگیری بعمل آمده در طول زمان، همچنان یک مزیت تلقی شده و می­تواند در صورت مشارکت با شرکتهای خارجی، زمینه گسترش صادرات محصولات به کشورهای منطقه پیرامونی، به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس را فراهم نماید. بنگاههای بزرگ این حوزه از ابتدا در مقیاس بزرگ توسط دولت ایجاد شده اند و لذا مسیر طبیعی رشد را از فعالیتهای کوچک به بزرگ طی نکرده اند و در بسیاری از موارد، میزان کارایی و سودآوری این بنگاهها، تناسبی با حجم امکانات و سرمایه گذاریهای انجام شده در آنها ندارد.
نکته قابل توجه دیگر در مورد صنایع کم دوام مصرفی، تنوع بسیار زیاد واحدهای تولیدی به لحاظ فاصله از صنایع مشابه مدرن در سطح جهان است. صنایع غذایی و نساجی از قدیمی ترین صنایع کشور می­باشند. و به طور کلی نسل اول صنایع ایجاد شده در کشور عمدتاً در این حوزه قرار می گیرد. برخی از این واحدها بدون بروز تحولی اساسی در تکنولوژی و شیوه های مدیریت، در سایه حمایتهای مختلف دولت به حیات خود ادامه داده­اند.

حمایت دولت از تولید و اشتغال آنگاه که تبدیل به حفظ واحدهای تولیدی به هر قیمت می شود نه تنها هزینه ناشی از تداوم فعالیت واحدهای غیر کارا را بر جامعه تحمیل می­کند بلکه موجب می گردد تا به سرمایه گذاران جدید علامت داده شود که هر واحد تولیدی به محض ایجاد به طور مداوم مورد حمایت قرار خواهد گرفت. تداوم چنین سیاستی روز به روز به تعداد واحدهای تولیدی ناکارا می افزاید. (ابراهیمی حسن زاده ۱۳۸۵(
بنابراین باتوجه به ضعف ها و مشکلات داخلی ابتدا باید آنها را حل و فصل کرد و سپس وارد مرحله صادرات شد. در ذیل پیشنهاداتی جهت اصلاح وضعیت موجود ارائه شده است.

● پیشنهاداتی جهت اصلاح وضعیت موجود 
با توجه به مواردی که مطرح شد می توان در این گروه از صنایع باهدف تامین نیاز داخلی به همراه صادراتی شدن آنها و ورود به بازارهای منطقه ای خطی مشی هایی را متذکر شد:
1) کمک به تشکیل خوشه های صنعتی در قالب مناطق ویژه.
2) کمک به ارتقاء سیستم های مدیریت کیفیت و بهبود استانداردها.
3) برگزاری سمینار آموزشی برای مدیران و کارشناسان کلیدی واحدهای صنعتی به منظور آموزش اولیه و تشریح پروژه و متدولوژی اجرائی آن.
4) انجام مطالعات توجیه اقتصادی بر روی واحدهای قدیمی، فرسوده و با تکنولوژی های منسوخ و برخی از بنگاههای بزرگ صنایع غذایی که با مالکیت بخش عمومی فعالیت می­کنند و اتخاذ تصمیم در مورد تعطیلی این واحدها و یا نوسازی آنها.
5) کمک به تشکیل شرکتهای مشاوره برای شناسایی علل بروز مشکلات در واحدهای تولیدی و ارائه راه حل. و محدود کردن کمکهای دولت در قالب ذکر شده و اجتناب از پرداخت کمکهای مالی بدون هدف.
6) خصوصی سازی کلیه واحدهای دولتی در این حوزه صنعتی.

● تعریف صادرات
صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آن سوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقلیمی با فرق دارند و لذا شیوه­های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد. (وثوقمند۱۳۸۹).
صادرات از نظر ویلیام کوهن عبارتست از ارتباط  و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای­های بازار در آن سوی مرزها. ( کوهن۲۰۰۲)
صادرات از نقطه نظر فیلیپ کاتلر به معنی کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی نماید. ( کاتلر۱۹۹۲)

● صادرات و اهمیت آن 
تنوع نیازهای انسان و منابع اقتصادی و پراکندگی آنها در جهان امروز به حدی است که مبادله کالا و خدمات از کشور دیگر را اجتناب ناپذیر ساخته است. امروزه ثابت شده که رشد اقتصادی کشورها به دلایلی چند با رشد صادرات آنها ارتباط مستقیم دارد. مهمترین دلیل اینست که صادرات جزئی از تقاضای کل جامعه محسوب می شود و اثر تکاثری و مستقیم روی تولید داخل دارد. اثر تکاثری شامل تاثیراتی است که رشد سریعتری بر روی سرمایه گذاری اعمال می نماید. مکانیزم اصل شتاب توسعه سریع صادرات، کمک می کند که محدودیت ارز بر روی رشد اقتصادی که مشکل کشورهای در حال توسعه در دوره پس از جنگ بوده برداشته شود.
اهمیت روز افزون تجارت خارجی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حدی است که بعضی از اقتصاد دانان از آن به عنوان موتور توسعه ورشد اقتصادی یاد می­کنند. به عقیده این گروه از اقتصاددانان، رشد صادرات، بلاخص صادرات مواد غذایی کشورها حداقل از دو طریق می تواند به توسعه و رشد اقتصادی آنها مدد برساند. افزایش صادرات اثر مستقیم بر درآمدهای ارزی کشورها داشته و از این طریق با تامین منابع ارزی کشورها امکان سرمایه گذاری های لازم جهت قرار گرفتن اقتصاد در مسیر رشد و توسعه را فراهم می سازد. از طرف دیگر توسعه صادرات امکان استفاده از امکانات بازارهای جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا کرده و از این طریق واحدها و بنگاههای تولیدی را قادر می سازد تا از محدودیت های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیشتر به بازارهای خارجی علاوه بر کسب درآمدهای ارزی از صرفه های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید نیز بهره کافی ببرند.
رشد صادرات سریعاً منابع تولیدی را از بخشهای کم بازده به بخشهای پر بازده انتقال داده و استفاده بهتر از صرفه جویی های ناشی از مقیاس را امکان پذیر می سازد. در کل رشد صادرات بنا بر ۳ دلیل به رشد بهره وری می انجامد.
1) در جریان انتقال به یک اقتصاد بازتر منابع از بخشهای غیر رقابتی درونگرا به بخشهای پربازده برونگرا انتقال می یابد.
2) فعالیتهای صادراتی عمدتاً دارای بازده بیشتری می باشد به این دلیل که فشارهای ثابت موجود در بازارهای جهانی آنها را وادار می سازد که همواره توام با تحولات تکنیکهای جهانی، نزدیک به آن، مشغول شوند.
3) صادرات برروی سایر فعالیهای اقتصادی تاثیر مثبت دارد چرا که در انتقال تکنولوژی به بخشهای تولید داخل، ابزار موثری به شمار می رود. ( گوهریان، ۱۳۸۴)
لذا با توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادی کشور، توجه به استراتژیهای توسعه صادرات و جایگزینی واردات ضروری است.
توسعه اقتصادی کشور با توجه به استراتژیهای توسعه صادرات و جایگزینی واردات 
با توجه به اینکه کشور ما در ابتدای صنعتی شدن است بحث سیاستهای جایگزینی واردات و توسعه صادرات در زمینه صنایع غذایی اهمیت بیشتری پیدا می کند. در اینجا سعی می شود پس از معرفی اجمالی آنها، برخی از ویژگیهای آنان بررسی گردد و سپس به نکته هایی که در اجرای هر یک از این دو سیاست باید مورد توجه قرار گیرد اشاره می شود.
سیاستهای توسعه صادرات از نظر کیندل برگر عبارتست از: سیاست توسعه و گسترش فعالیهای تولیدی بر مبنای صادرات که یک استراتژی برون گراست. این استراتژی، حرکت صنعتی شدن در جهت تولید کالاهایی است که کشور در تولید آنها دارای مزیت نسبی است این استراتژی برخلاف راهبرد جایگزینی واردات در جهت تقویت «تجارت آزاد» حرکت می­نماید. کشورهایی مانند مصر، و چین از این استراتژی استفاده می­کنند. (برگر، ۲۰۰۲)
لوئیس آرتور سیاست جایگزینی واردات را این گونه تعریف کرده است: گسترش فعالیهای تولیدی بر مبنای تامین تقاضای داخلی که یک استراتژی درون گرا می­باشد. در این استراتژی سعی می­شود تولیدات داخلی جایگزین واردات شود، این استراتژی ابتدا توسط کشورهای آمریکای لاتین بکار گرفته شده طی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی در کشورهای پاکستان، هند، کره، برزیل، و مکزیک از این استراتژی جهت توسعه اقتصادی و صنعتی شدن استفاده کرده اند. (آرتور، ۱۹۹۸)
ویژگیهای سیاست توسعه صادرات که آن را از سیاست جایگزینی واردات متمایز می سازد عبارتند از:
1) تخصیص منابع بر حسب مزیت نسبی 
2) افزایش بهره برداری از ظرفیتهای اقتصادی.
3) افزایش درآمدهای ارزی از طریق گسترش صادرات.
4) کم رنگتر شدن نقش دولت در دخالتهای مستقیم اقتصادی 
5) در این استراتژی بواسطه افزایش رقابت میان مصنوعات داخلی و مشابه خارجی، میزان کارایی بنگاهها داخلی افزایش می­یابد.
6) اشتغال برای افراد جامعه و حل مشکل بیکاری.
7) دسترسی با بازارهای خارجی را هدف قرار می دهد.
8) قیمت ها در سطح پایین تری در مقایسه با سیاست جایگزینی واردات قرار می گیرد 
نا گفته نماند که استراتژی توسعه صادرات بعد از جایگزینی واردات اعمال می شود. یک کشور باید ابتدا نشان دهد که دارای زیر ساخت صنعتی هست تا بتواند اقدام به تشویق صادرات نماید. این استراتژی را می توان در دو شکل کلی مورد بحث قرار داد. یکی استراتژی صادرات مواد اولیه و کالاهای کشاورزی و دیگری استراتژی صدور کالاهای صنعتی.
البته این استراتژی زمانی می تواند در جهت تقویت منافع ملی حرکت کند که دولت با توان تخصصی مناسب بر هدایت امور نظارت کند و از ابزارهای هدایت و کنترل که در نظام اقتصاد بازار موجود است بخوبی و بدرستی استفاده نماید. (ایمانی، ۱۳۸۹)

● ویژگیهای سیاست جایگزینی واردات در مقایسه با توسعه صادرات 
1) در این استراتژی صنایعی ظهور می کنند که کشور در آنها دارای مزیت نسبی است و صرفاً با پشتیبانی سیاستهای حمایتی امکان بقا دارند.
2) این استراتژی در راستای سیاستهای خود اتکایی می باشد.
3) با اعمال تعرفه های گمرکی درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت.
4) با حمایت از کالاهای مصرفی، سرمایه گذاری در بخش تولید کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از اولویت زیادی برخوردار خواهد بود.
5) صرفه جویی در هزینه های ارزی از طریق سیاست جایگزینی واردات.
6) در این استراتژی توانایی دولت در کنترل حجم واردات کشور بیشتر است و از این طریق دولت می تواند تراز پرداختها را تحت تاثیر قرار دهد. (ماکاریو، ۱۹۵۰(

● مشکلات سیاست جایگزینی واردات 
1) این استراتژی لازمه اش حمایت همه جانبه و وسیع دولت است که این امر باعث گسترش دیوان سالاری، فساد اداری و افزایش خطر وبی اطمینانی برای سرمایه گذاری می گردد.
2) وجود محدودیتهای وارداتی برای کالاهای مورد حمایت از یکسو، ولزوم تسهیلات وارداتی برای کالاهای سرمایه ای و واسطه ای از سوی دیگر موجب بروز ناهنجاریهایی در زمینه صادرات، تخصیص منابع بویژه ارز و راکد ماندن ظرفیتهای تولیدی صنایع می شود.
3) بدلیل محدود بودن بازارهای داخلی وعدم توانایی در کسب بازارهای جهانی، تولیدات معمولاً افت می کند.
4) در اثر کنترل ارز وارزانتر شدن قیمت آن نسبت به قیمت واقعی، تقاضا برای ارز افزایش یافته و در نتیجه هزینه تولید بر اساس منابع داخلی افزایش می یابد که این خود عاملی بازدارنده در توسعه صنایع و به عنوان سدی در راه توسعه اقتصادی می شود. ( رابینسون ۲۰۰۰)

چه سیاستی را برای آینده برگزینیم؟ توسعه صادرات یا جایگزینی واردات 
سیاست توسعه صادرات بر جایگزینی واردات از نظر درآمد، هزینه تولید و رشد اقتصادی ارجحیت دارد. هر کشور صنعتی موفق، بدون صادرات گسترده صنعتی به رشد اقتصادی بالایی دست نیافته است. اما با توجه به این نکته، لازم است که در آغازین مراحل تولید و صنعتی شدن، به نوعی می بایست از صنایع غذایی داخلی حمایت بعمل آید تا این صنایع توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد. مدت حمایت نیز باید محدود باشد و در قبال این حمایتها دستیابی به استانداردها و افزایش توان واحد تولیدی مطالبه شود. پس از توانا شدن واحدهای صنعتی داخلی برای رقابت در بازارهای جهانی، حمایت ها به تدریج قطع و زمینه برای گسترش صادرات و ورود شرکتها به بازارهای جهانی فراهم شود. با توجه به این مسائل می توان گفت که تلفیقی از دو سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات، مناسب تر از هریک به تنهایی است.
بنابراین می توان گفت توجه به بازارهای خارجی یکی از راهها و شاید تنها راه موثر برای نجات این صنایع می باشد. لذا هدف بعدی باید تسخیر بازارهای منطقه ای و جهانی باشد که در این راستا وجود مراکز بازاریابی و فروش نقش اساسی دارند. (صادق الحسینی۱۳۸۸)

● بازاریابی صادرات 
در صنایع غذایی هیچ تولید کننده ای تحقیق نمی کند تا ذائقه مصرف کنندکگان را بشناسد، بعد آن محصول را تولید کند بلکه این مصرف کننده است که باید ذائقه خود را با تولیدات همسان کند. با توجه به اینکه ۷۰ درصد از ظرفیت های کارخانه های صنایع غذایی در ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد و دلیل آن نیز عدم تحقیقات در صنایع غذایی و آشنا نبودن تولید کننده با سلیقه و ذائقه مردم است. اما اینکه مطلوبیت محصول در بازار تا چه اندازه باقی بماند وابسته به علم تحقیقات بازاراست. (ظهیری، ۱۳۸۹)
چرا که بسیاری از شرکتها قسمتی از سهم فروش وسود خود را از عملیات بازاریابی خود در کشورهای دیگر بدست می آورند. فرصتها در گرایش شرکتها به بازارهای خارجی نقش تعیین کننده ای دارند. البته باید توجه کرد به این نکته که وقتی مشتری در مسافت دورتری زندگی می کند بازاریابی به مساله غامض­تری تبدیل می گردد. در بازاریابی صادرات، به دلیل بعد مسافت، مشتریان ممکن است هیچگونه آگاهی نسبت به یک کشور بیگانه و محصولات آن نداشته و تولیدکننده نیز به نوبه خود اطلاعاتی درباره مشتریان در دیگر کشورها نداشته باشد. بعلاوه موانع متعددی از قبیل زبان، فرهنگ، تعرفه ها و غیره وجود دارد. بنابراین بازاریابی باز هم اهمیت بیشتری پیدا می کند و از آنجائیکه یک کشور نیاز دارد سریعاً صادرات خود را توسعه دهد، برعکس بازار داخلی زمان کافی وجود ندارد تا فعالیتهای فروش به تدریج توسعه یافته و شکل بگیرد. باید توجه کرد که هدف بازاریابی، تامین وارضای نیازهای مشتریان می باشد. (روستا، ونوس، ۱۳۸۴)

● ارضای نیاز مشتریان 
هر کشوری دارای خصوصیات ویژه ای است که باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد. آمادگی یک کشور برای قبول محصولات و خدمات مختلف کشورهای دیگر و جذابیت آن به عنوان بازاری برای شرکت صادراتی به وضعیت اقتصادی، قانونی، سیاسی و فرهنگی آن بستگی دارد. در یک بازاریابی پویا صادرکننده باید نیازهایی را که محصول دقیقاً ارضا می­کند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. این تجزیه و تحلیل ها و مطابقت آنها با ذائقه، فرهنگ و سلیقه های مردم کشور وارد کننده نقش مهمی در موفقیت صادر کننده دارد. بررسی نیازها ممکن است نشان دهد که مشتریان قهوه نمی­خرند، آنها یک نوشابه داغ محرک می­خرند. و یا بسته بندیهای بسیار شکیل و زیبا از مناظر، روی دسته ای از مردم تاثیر گذار است. همیشه برای یک کالا جایگزین­هایی وجود دارد که می تواند نیازها را به همان خوبی ارضاء کند ولو اینکه به ظاهر هیچگونه تشابهی با کالای اصلی نداشته باشد. به عنوان مثال: کاکائو و چای ممکن است جانشین قهوه شود.
در واقع محصول واقعی تنها یک جنبه از چیزی است که برای ارضای نیازی لازم است. نحوه ارائه محصول، مکانی که می توان محصولی را یافت، تصوری که از یک محصول در ذهن یک مشتری وجود دارد ونوع بسته بندی، سایر جنبه هایی هستند که به اندازه خود محصول اهمیت دارند. اگر نکات فوق با همان دقتی که در تولید یک محصول بکار می رود، مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است فروش محصول با عدم موفقیت مواجه گردد. ( آکر، ۲۰۰۰)

● تصمیم در مورد انتخاب بازار 
صادرات، تامین کننده منافع کشورها، شرکتها و افراد است. بدیهی است امکان رفتن به تمام کشورهای دنیا میسر نیست. حتی بزرگترین شرکتهای بین المللی نیز با تمام دنیا رابطه ندارند و هر کشوری نیز نمی تواند و نمی خواهد آنچه را که فروشنده قصد دارد بفروشد و یا بخرد. همچنین منابع و خصوصاً کادر بازاریاب مجرب قلیل هستند. بنابراین باید بر اساس تحقیق و گزینش عمل شود و کوشش های بازاریابی بر روی بازارهایی متمرکز گردد که بهترین نتیجه را بدست می دهند.
بنابر این بعد از تعیین کشورهایی برای صادرات، باید آنها را از نظر اهمیت درجه بندی و بعد ازمیان آنها انتخاب نمود. مثلاً کشورها از نظر وسعت بازار، رشد بازار، هزینه های مختلف فعالیت درآن بازار، میزان رقابت آمیز بودن محصولات در آن و میزان ریسک وارد شدن به آن بازار، درجه بندی می شوند. لذا با توجه به کمبود وقت افراد متخصص، قلت اسناد و تحقیقات واقعی، باید کوشش نمود با حداقل هزینه، بازارهایی را یافت و عملیات تحقیقاتی جزئی تر را برروی آنها متمرکز کرد تا بتوان کالاهای خود را با منفعت به آنها فروخت و نواحی خاصی را که برای فعالیت تحقیقاتی خود انتخاب می کند بعد آنها را به صورت هوایی و سپس زمینی بررسی نماید و در هر مرحله مقادیر زیادی از مواد اضافی کنار گذاشته شود تا بالاخره به هدف نهایی خود برسد. (روستا، ونوس، ۱۳۸۴)
این موارد قطعاً با مشکلات زیادی همراه است که بخشی از این مشکلات توسط دولت قابل حل می باشد.

● نقش دولت در حل وفصل بخشی از مشکلات 
وضعیت صنایع غذایی ایران به گونه ای است که سهم ایران در بازارهای جهانی کاهش یافته به طوریکه نه تنها بازارهای حاشیه خلیج فارس از دست رفته بلکه بازارهای آسیای میانه نیز در حال از دست رفتن است. لذا دولت برای این مشکلات باید چاره اندیشی کند.
شاید بتوان گفت از راههایی که دولت می تواند به صادرات این صنایع کمک کند: فراهم کردن بسترهای مناسب برای تجارت بیشتر واحدها با خارج (مانند: استفاده حداکثری از سفرهای برون مرزی در جهت معرفی کالا و خدمات ایرانی به خارجیان راه اندازی شبکه اطلاع رسانی تجاری بین المللی )، واگذاری اعتبارات ارزی، ایجاد بخشهای بازاریابی برای محصولاتی که در داخل تولید می شوند. و همچنین نقش سفارتخانه های ایرانی که کمتراز سایر فاکتورها نیست. بسیار دیده شده که سفارتخانه های دیگر کشورها برای بازاریابی، حتی با شرکتهای خصوصی (اروپا و آمریکا) ارتباط برقرار می کنند در حالیکه به گفته صنعتگران غذایی کشور، سفرای ایرانی حتی اجازه ملاقات و حضور هم نمی دهند.
با توجه به آنچه ذکر شد لزوم ایجاد واحدهای بازاریابی در بخشهای دولتی و سفارتخانه ها و فراهم کردن زمینه های مناسب جهت تجارت بیشتر با خارج واگذاری اعتبارات ارزی امری ضروری و واجب است. (انجمن مهندسی کیفیت، محدودیت وصنعت غذا ۱۳۸۹)

● نتایج تحقیقات انجام شده 
جمعیت زیاد بازار آسیا برای شرکتهای موادغذایی وسوسه کننده است. در حالیکه بسیاری از مناطق دیگر جهان رشد جمعیت کمتری دارند. ظرف ۳۰ سال آینده سالانه حدود ۶۰ میلیون نفر به جمعیت آسیا اضافه خواهد شد و این مسئله حائز اهمیت است زیرا جوانان بیشتر از کهنسالان علاقه به تغییر عادات غذایی دارند. بنابراین بازار متنوع و بسیار وسیعی برای تولیدکنندگان مواد غذایی به حساب می آیند.
با توجه به این نکته که بیشترین مزیت نسبی ایران برای وارد شدن به عرصه تجارت بین المللی، مربوط به فرآورده­های صنایع غذایی است و از طرفی کشور ما در جرگه کشورهای آسیایی و نزدیکی به بازارهای این قاره و سایر وجوه مشترک، موقعیت ممتازی را برای تولیدکنندگان موادغذایی پردازش شده در ایران به وجود آورده است.
بنابراین جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه اقتصادی خود علی­رغم برخی سیاستهای حمایتگرانه بر استراتژی توسعه صادرات تاکید می­ورزد به طوریکه طی سالهای برنامه اول توسعه، گامهایی در جهت رشد صادرات غیرنفتی برداشته است. لازم به ذکر است که در این جریان جهت کم کردن وابستگی به درآمدهای نفتی، علاوه بر رشد و تنوع بخشی به اقلام صادراتی نیز بر حسب آنچه که منابع تولیدی بخشهای اقتصادی نشان می دهد شدیداً مورد نظر می­باشد. از طرف دیگر جامعه یکپارچه جهانی به مرور درحال شکل­گیری است به فراخور حال خود و به طور نسبی، بیش از پیش در حال تکوین و پرورش نهادهایی است که در مجموعه جهانی اقتصاد و تجارت با رویه یکسانی عمل می­نماید. با این حال صادرکنندگان این محصول، در تسخیر بازارهای منطقه ای و جهانی موفقیت قابل توجهی نداشته اند طبعاً این ناکامی ها را می­توان به عوامل متعددی نسبت داد.
تولیدکنندگان داخلی معتقدند افزایش هزینه­ها و قیمت تمام شده تولید مواد غذایی و در نتیجه، کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، احتمال افزایش قیمت برخی کالاهای داخلی نیز وجود خواهد داشت همه این شرایط زمینه را برای افزایش واردات برخی مواد غذایی به کشور و کوچک تر شدن سهم تولیدکنندگان از بازار داخلی مساعدتر خواهد کرد.
در گذشته برخی تولیدکنندگان صنعت غذا از جمله تولیدکنندگان آبمیوه به آمریکا صادرات داشتند که اکنون این صادرات متوقف شده است. پیش بینی می شود به همین دلیل، تا پایان امسال صادرات انواع مواد غذایی۳۰ درصد کاهش یابد. همچنین کشورهای اروپایی اگرچه صادرات کالای ایرانی را تحریم نکرده اند اما به دلیل تحریم بانکی امکان نقل و انتقال پول به این کشورها وجود نداشته و به همین دلیل صادرات به این کشورها نیز بسیار دشوار شده است به گونه ای که تولیدکنندگان نمی توانند وجه مربوط به صادرات کالاهای خود را به طور مستقیم از خریداران دریافت کنند و ناچار به استفاده از طرف های ثالث برای نقل و انتقال وجوه هستند.
تولیدکنندگان مواد غذایی معتقد است: با افزایش قیمت تمام شده کالاهای ایرانی و در نتیجه رشد قیمت فروش آن ها، به طور طبیعی قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی در برابر کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای ارزان و بی کیفیت خارجی افزایش می یابد. در آن شرایط رویکرد مصرف کنندگان به کالاهای ارزان خارجی بیشتر شده و با کاهش فروش کالاهای ایرانی، تولیدکننده داخلی با افت فروش و در نتیجه کاهش تیراژ تولید، افزایش هزینه های سربار و کاهش حاشیه سود تولید مواجه می شود.
در مجموع کارشناسان معتقدند در این شرایط با توجه به برخی محدودیت های خارجی و همچنین آغاز قریب الوقوع طرح هدفمند کردن یارانه ها، دولت باید با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه ای، شرایط را برای تولیدکنندگان داخلی مساعدتر کند.
درواقع دولت می تواند با اقداماتی چون کاهش حقوق گمرکی واردات برخی مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی، افزایش جوایز و مشوق های صادراتی و ارائه تسهیلات مناسب، کم بهره و بلند مدت و در مواردی نیز اختصاص تسهیلات بلاعوض به واحدهای تولیدی؛ افزایش هزینه های تولید و کاهش حاشیه سود واحدهای داخلی را تا حدی جبران کند.
بدیهی است که در هر شرایطی کمک به حیات و ادامه کار واحدهای تولیدی و در نتیجه حفظ اشتغال این واحدها از مهمترین وظایف دولت محسوب می شود.

● جمع بندی و ارائه پیشنهادات 
به علت وابستگی کشور به درآمد حاصل از نفت، اقتصاد کشور نیز کاملاً از روند صادرات نفت پیروی نموده و با نوسانات آن دچار آشفتگی می گردد و چون نفت یک محصول استراتژیک و جهانی می باشد هر تغییری در جهان، قیمت آن را متاثر می سازد که نتیجه اش، تغییر درآمد کشور است که برسایر فعالیتهای کشور نیز تاثیر می گذارد. بدین جهت، بررسی راههایی که این وابستگی را کاهش دهد یکی از ضروریات به شمار می رود. تامین نیاز عظیم ارزی کشور، باید با توسعه صادرات بخشهای مختلف توام باشد و در این بین، بخش صنایع غذایی دارای اهمیت فراوانی است.
تولید و صادرات محصولات غذایی به عنوان یکی از مهمترین اقلام صادراتی در سطح جهانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ایران نیز باوجود تلاشهای صورت گرفته، باز هم در صادرات صنایع غذایی به حد قابل انتظار دست نیافته ایم. با روی کار آمدن تولید وعرضه محصولات غذایی با مارک حلال در کشورهای اسلامی، راهی نوین به روی صدور هرچه بیشتر این محصولات باز شده است این در حالی است که گستردگی بازار موادغذایی حلال، تعداد زیادی از کشورها را شامل می شود اگرچه بخش عمده ای از این کشورها در خاورمیانه و آسیا قرار دارند اما در حال گسترش به آفریقا و چنین هم هست.
کشور ایران به علت برخورداری از فرصتها (تقاضای بازارهای جهانی بویژه کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی) و نقاط بالقوه فراوان، بطور مثال: وجود تنوع اقلیم و تولیدات، مزیت پتانسیل بالا در تولید برخی از محصولات، همچنین دارابودن ظرفیتها و پتانسیل های مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی و... مزایایی هستند که براحتی نمی توان از آنها چشم پوشی کرد. لذا پیشنهاد می شود ضمن ایجاد و توسعه نظام اطلاع رسانی از صنایع غذایی، با استفاده از فناوری اطلاعات و برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیتهای ایجادشده واحدهای تولیدی و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی با رویکرد صادرات، راه اندازی مراکز تحقیقاتی – صادراتی در استان های مرزی، ارتقای فناوری تولید و تنوع کالاهای فرآوری شده، تجهیز به علم و فن آوری جدید و استفاده از تجارت الکترونیکی، برقراری تشویق صادرات نظیر اعطای تشویق متناسب با ارزش صادرات واحد تولیدی با نرخی برابر با تفاوت نرخ رسمی تورم و رشد نرخ تسعیر ارز در سیاستهای حمایتی این بخش در نظر گرفته شود. از سوی دیگر باید اجرای سیستم های کنترل کیفی بویژه  ISO۲۲۰۰۰، Haccp  و... و رعایت استانداردهای بین المللی و منطقه ای و توسعه پایانه های صادراتی کشور را نیز در نظر گرفت. و همچنین به اهمیت نقش دولت در زمینه حمایت تعرفه ای از تولیدکنندگان داخلی و جبران افزایش هزینه های تولیدی و طرح هدفمندی کردن یارانه توجه کرد.


منبع: آفتاب

مآخذ
۱ انجمن مهندسی کیفیت، محدودیت وصنعت غذا ۱۳۸۹.
۲ ایمانی، مهدی، آشنایی باعلم اقتصاد کشاورزی۱۳۸۹.
۳ جلالی، فرید، (۱۳۸۸)ضرورت افزایش سهم صادرات موادغذایی در صادرات غیرنفتی.
۴ روزنامه دنیای اقتصاد، استانداردسازی کالا برای افزایش صادرات. ۱۳۸۸
۵ روستا، احمد، ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالحمید، (۱۳۸۴)مدیریت بازاریابی، چاپ نهم،
۶ صادق الحسینی، محمد (۱۳۸۸)، اقتصاد وسیاست، روزنامه دنیای اقتصاد.
۷ گوهریان، محمد ابراهیم(۱۳۸۴)، مدیریت صادرات غیرنفتی، جلد دوم، موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی.
۸ Aaker david a;(۲۰۰۰). Strategic Market Management ;New York;
۹ Artor ,Louease. (۱۹۹۸)the planning of developing of the economic poletic aspects
۱۰ Berger,kindle(۲۰۰۲),Basis of the economical devsloping,.
۱۱ Cengi KARABAYIR (۲۰۱۰).
۱۲ Emperical investigation of one OPEC country’s successful non – oil export performance. Yanavan der neulend rogers (۲۰۰۱).
۱۳ Evans,joel R. and Barry Berman (۱۹۹۴),Marketing ,۶th ed. , NewYork 
۱۴ Fishman,charless(۲۰۰۷),the important of the mineral water and bottled industry.
۱۵ Forster (۲۰۰۲),the most important factors of the production effective in the export.
۱۶ Jon ,Rabinson(۲۰۰۲),Aspect of developing and undeveloping.
۱۷ J Lawrence Blum, Director(۲۰۰۰ ۲۰۰۳)UDSA.

http://forum.foodtec.ir