1- چشم انداز و اهداف توسعة صنعتی

هدف کلی برنامه در راستای هدف افزایش رفاه اجتماعی آن است که در چارچوب تحولات اقتصاد جهانی، رشد پایین اقتصاد ایران، تبدیل به یک رشد شتابان اقتصادی شود. بر این اساس باید درآمد سرانه در یک افق بیست ساله سه برابر شود , و به 20000 دلار (PPP) در سال 1400 برسد. برای تحقق این مقدار رشد درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص داخلی در دو دهه 80 و 90 باید به 7.9 و 7.1 درصد برسد. برای این منظور با فرض روند طبیعی رشد بخشهای دیگر اقتصاد و مفروضات قیمت نفت، رشد ارزش افزوده بخش صنعت در دو دهه 80 و 90 باید به ترتیب 10 و 9.8 درصد باشد. همچنین سهم صنعت از کل اقتصاد از 16 درصد در سال 80 باید به 25 درصد در سال 1400 افزایش یابد.

2- نقش دولت در توسعه صنعتی آینده ایران

هدف های اصلی راهبرد توسعه صنعتی ایران، تحقق رشد بالا و مستمر صنعتی و رقابت پذیر است

اصلی ترین مولفه های راهبرد توسعه صنعتی ایران به عنوان چارچوب نقش دولت در فرایند توسعه صنعتی شامل

1. توسعه بخش خصوصی
2. توسعه زیرساخت های فیزیکی، نهادی و قانونی
3. آزادسازی تجاری
4. سازماندهی فعالیت های صنعتی
5. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
6. توسعه بازارهای مالی
7. توسعه مهارت ها و فناوری

3- سیاست های کلان محیط توسعة صنعتی

1-3- محیط سیاسی توسعه صنعتی-سیاست خارجی: با توجه به واقعیت های جهانی همچون فروپاشی بلوک شرق، همگرایی جهانی در پیروی از سازوکار بازار و فاصله زیاد بین کشورها در فناوری از یک سو و پایین بودن سرانه درآمد کشور، دارا بودن منابع معدنی و طبیعی فراوان و موقعیت جغرافیایی بسیار ارزشمند کشور اینگونه ایجاب می کند که برای بهبود رفاه بلندمدت جامعه و و افزایش استاندارد زندگی از بین دو گزینه در سیاست خارجی شامل (آ) ظلم ستیزی و مبارزه با تبعیض در عرصه جهانی و (ب) بهبود سطح رفاه جامعه و افزایش بهره مندی مردم از قابلیت های کشور، گزینه دوم انتخاب شود. در این چارچوب هدف های انتزاعی فارغ از منافع ملی قابل تفسیر و تعریف نیست.

2-3- محیط سیاسی توسعه صنعتی-سیاست داخلی: یکی از نکات مهم در ریشه یابی علل شکست کشورهای صادرکننده نفت در ضعف و نبود استحکام در حقوق مالکیت فردی قابل جستجوست. لذا اگر تحولات پیشنهاد شده در سیاست خارجی نیز اتفاق بیفتد ولی حقوق مالکیت همچنان بدون برخورداری از تعریف جامع حقوقی و تضمینهای لازم باقی بماند، توسعه مطلوب اتفاق نمی افتد.

3-3- محیط اقتصادی توسعه صنعتی:

1-3-3- با توجه به روندهای مورد پیش بینی و نیز تجربه اقتصادهای صنعتی و کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا، چارچوب سیاستگذاری اقتصاد کلان کشور به شرح زیر پیشنهاد می شود:

آ) ثبات اقتصاد کلان

ب) سیاست های پولی و تورم: 1- بازنگری رابطه دولت و بانک مرکزی؛ 2- هدف کنترل سطح قیمتها به عنوان مهمترین هدف نهایی اجرای سیاست های پولی در نظر گرفته شود؛ 3- یکی از متغیرهای پولی مانند حجم نقدینگی، حجم پول، پایه پولی ویا اعتبارات به عنوان هدف میانی انتخاب و از طریق متغیرهای ابزاری غیرمستقیم کنترل شود؛ 4- تورم پایین منجر به رشد می شود؛ 5- باید از سیاست های پولی انبساطی پرهیز کرد.

پ) سیاست های اعتباری: 1- کاهش سهم تسهیلات تکلیفی؛ 2- توسعه بانکداری خصوصی؛ 3- منفی نبودن نرخ واقعی سود سپرده ها؛ 4- نتایج مطالعات نشان می دهد تاثیر سیاست های اعتباری بر ارزش افزوده بخش صنعت دارای تاثیر مثبت و معنی دار بوده است.

ت) سیاست های ارزی و ثبات تراز پرداخت ها: 1- کنترل کسری تراز پرداخت ها به وسیله سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛ 2- سیاست یکسان سازی نرخ ارز در چارچوب مدیریت نرخ ارز انعطاف پذیر و با هدف ایجاد ثبات در نرخ ارز واقعی و تبدیل پذیری پول ملّی تداوم یابد؛ 3- ثبات نرخ ارز

ث) توسعه صادرات صنعتی: به همراه توسعه آموزش و تحقیق و به کارگیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی.

ج) سیاست های مالی دولت: کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت، افزایش سهم درآمد های مالیاتی از درامدهای دولت از 7 درصد در 1380 به 10.5 درصد در سال 1400.

چ) اقتصاد کلان و وفور منابع طبیعی نفت: اثرات منفی وفور منابع طبیعی از طرق زیر قابل کاهش است: افزایش درجه بازبودن اقتصاد و کاهش سطح تعرفه ها، انعطاف پذیری بیشتر نرخ ارز و بالا نبودن پرمیوم بازار آزاد ارز، کاهش نوسان های نرخ ارز واقعی و جلوگیری از تقویت آن در دوره های رونق درامدهای حاصل از منابع طبیعی؛ ایجاد ثبات مالی در بودجه دولت؛ توسعه فضای رقابتی، ایجاد زمینه برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و خصوصی سازی؛ افزایش کارایی تخصیص منابع؛ تجدید ساختار بودجه دولت به منظور متمرکز کردن هزینه های دولت در تدارک کالاهای عمومی؛ ایجاد صندوق ثبات سازی نفت

2-3-3- توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی

3-3-3- گسترش تجارت، پذیرش قواعد تجاری و پیوند با بازار جهانی: 1- جهانی شدن و پیوستن به سازمان تجارت جهانی؛ 2- منطقه گرایی و پیوستن به شورای همکاری خلیج فارس.

4-3- محیط حقوقی توسعه صنعتی: در این بخش مهمترین قوانین موثر بر بخش صنعت شامل مالیات، کار، تامین اجتماعی و برخی قوانین دیگر مانند تعزیرات، صادرات و واردات و نیز قوانین خارجی تاثیرگذار بر بخش، مورد بررسی قرار گرفته و پس ااز شناسایی نقاط ضعف، پیشنهادهای اصلاحی ارائه گردیده است.

4- ارتقای توان مدیریتی و سیاست گذاری بخش صنعت

نظام سیاستگذاری صنعتی کشور باید از این قابلیت برخوردار باشد که سیاست های صنعتی کشور را طرح و آنها را به طور مستمر به هنگام کند. رسالت این بخش از مطالعه پیشنهاد راهکار ارتقای چنین قابلیتی از طریق ایجاد و سازماندهی نظام سیاست گذاری صنعتی کشور با کارکرد بسیار مهم توسعه و تدوین سیاست های صنعتی و ارزیابی و بازنگری مستمر آنهاست. در این راستا پیشنهادات زیر مطرح شده است:

سازماندهی مجدد نظام اداری و اجرایی صنعت و تجارت کشور، کلیه مقولات مربوط به این حوزه ها که نوعاً یکپارچه و در ارتباط متقابل با هم اند، در یک وزارتخانه مانند صنعت و تجارت گرد آید.

جایگاه ستادی نظام سیاست گذاری بر مبنای سازماندهی مجدد معاونت برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع به معاونت سیاست های صنعتی استوار است. بر این اساس دفاتر و گروه های کارشناسی زیر باید در وزارت صنعت و تجارت شکل گیرد:

1. دفتر چشم اندازهای اصلی و تلفیق سیاست های صنعتی
2. دفتر توسعه و بهبود نظام سیاست گذاری صنعتی و نظام اداره امور صنعتی کشور
3. دفتر تلفیق و جمع بندی سیاست های رشته ای
4. دفتر آمار نظارت و ارزیابی
5. دفتر پشتیبانی سیاست گذاری

نمودار 1 : یک تصویر کلی از وزارت صنعت و تجارت پس از دوران گذار (ادغام)

5- تامین منابع مالی بخش صنعت

پیشنهاد های مربوط به تامین منابع مالی عبارتند از:

1-5- تامین مالی بر پایه واسطه گری بانک ها و موسسات مشابه:

1. استقلال نظام بانکی از نظام بودجه ای کشور: یکی از مسائل مهمی ست که می بایست به آن اهتمام خاص شود. نظام بودجه ای از طریق تخصیص منابع بانک ها به بخش دولتی و غیردولتی و ایجاد تکالیف بودجه ای برای بانک ها، همواره باعث ایجاد ناکارایی در ساختار نظام بانکی کشور شده است. در نتیجه تلاش برای جداکردن نظام بودجه ای از نظام اعتباری و بانکی یکی از راه های اصلی افزایش کارایی نظام بانکی ست.
2. یکدست کردن نرخ تسهیلات: ضروری ست اقدامات لازم در جهت یکدست کردن نرخ تسهیلات پیگیری شود. بدین معنا که فعالیت های مشابه فارغ از ملاحظات اداری بتوانند در شرایط مساوی از تسهیلات استفاده کنند.
3. استقلال بانک ها در تعیین نرخ تسهیلات: یکی از نکات کلیدی در ارتباط با نظام بانکی ست. از نظر اجرایی دولت می تواند با تعیین سقف و کف نرخ بهره تسهیلات، بانک ها را برای رقابت در آن محدوده آزاد بگذارد. این مهم افزودن بر آنکه باعث رقابتی شدن نظام بانکی می شود، باعث ایجاد انگیزه در بانک ها برای افزایش کارایی خواهد شد.

2-5- تامین مالی بر پایه انتشار اوراق سهام

1. افزایش تعداد کارگزاران و رقابتی کردن فعالیت آنها
2. افزایش نهادهای بازرسی
3. الزام بنگاه ها در افشای اطلاعات و اطلاع رسانی به نحوی که امکان انعکاس فعالیت بنگاه ها به صورت شفاف به خریداران جزء مقدور می شود.
4. ایجاد شرکت های مستقل ارزیاب و underwriter و همچنین ایجاد شرایط فعالیت شرکت های ارزیاب و underwriter بین المللی در داخل کشور
5. ایجاد و راه اندازی بورس های منطقه ای در داخل کشور
6. توسعه فناوری های نوین در بازار بورس بویژه فراهم کردن امکان خرید و فروش الکترونیکی سهام
7. قاعده مند کردن و کمک به رشد و توسعه بورس های فرعی جهت تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی بویژه بنگاه های با اندازه کوچک و متوسط

3-5- تامین مالی بر پایه انتشار اوراق قرضه

1. ایجاد موسسات مستقل رتبه بندی و ارزیابی ریسک و نمره دهی به اوراق قرضه
2. تدوین و تصویب قوانین لازم در مورد انتشار اوراق قرضه توسط شرکت های بخش خصوصی

4-5- تامین مالی بر اساس ترتیب های داوطلبانه

1. قبول چک مدت دار به عنوان ابزار ایجاد اعتبار موقتی و قاعده مند کردن آن. در این زمینه اقدامات زیر پیشنهاد می شود: الف) ایجاد یک مرکز ارزیابی و رتبه بندی اعتبار افراد دارای حساب های سپرده دیداری توسط سیستم بانکی و ارائه اینگونه اطلاعات به طرفین معاملات (درصورت تقاضای طرفین)؛ ب) اصلاح قانون و تبدیل مساله چک های بی محل به شرایط ورشکستگی در صورت ناتوانی صادرکننده از پرداخت مبلغ چک؛ ج) آموزش جامعه در مورد ریسک معاملات موعددار از طریق چک و آمادگی برای پیامدهای محتمل و همچنین آموزش چگونگی ارزیابی وضعیت اعتباری افراد.
2. قاعده مند کردن ترتیب های مبتنی بر صندوق های قرض الحسنه و ترتب های داوطلبانه مشابه
3. محدود کردن روش پیش فروش که بیشتر توسط بنگاه های دولتی که از درجات مختلف قدرت انحصاری برخوردارند مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین تدوین مقررات لازم برای تامین منافع خریدار بویژه در شرایطی که بنگاه ها عمل به تعهدات خود را به تاخیر می اندازند.

5-5- نهاد واسطه گری خاص و ابزار جدید مالی

1. تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز و سازوکار اجرایی به منظور معرفی ابزارهای نوین مالی، مانند اوراق قرضه شرکتی، سهام ممتاز، اختیار معامله و قراردادهای آتی
2. ایجاد شرکت های سرمایه گذاری تخصصی

6- خصوصی سازی و سازماندهی بنگاه های دولتی

مرور تجربه های موفق توسعه صنعتی در جهان، این نکته مهم را یادآوری می کند که رشد و توسعه صنعت رقابت پذیر توسط بنگاه های دولتی امکان پذیر نیست. در کشورهای مختلف در حال توسعه سهم شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی از 10 درصد فراتر نمی رود. لذا سیر کاهنده سهم ارزش افزوده بنگاه های صنعتی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی، در عین رشد سریع صنعتی، به عنوان شاخصی از میزان عزم و اراده برای صنعتی شدن مورد توجه ویژه خواهد بود. این مطلب بیانگر آنست که توسعه بخش خصوصی و خصوصی سازی از مولفه های مهم راهبرد توسعه صنعتی ایران به شمار می رود. بر این اساس موارد زیر به عنوان استراتژی توسعه صنعتی کشور در حوزه خصوصی سازی پیشنهاد می گردد:

1. خصوصی سازی اقدامی سیاسی-اقتصادی ست که نشانگر عزم مدیریت سیاسی، در تغییر جهت از اداره متمرکز امور به توزیع قدرت ذره ای و اتکا به حقوق فردی در توسعه آینده کشور است. وجود اراده سیاسی در خصوصی سازی نقطه شروع و سنگ زیرین هر حرکت بعدی در این زمینه است، هر چند توسعه بخش خصوصی به معنی ایجاد بنگاه های جدید خصوصی سهل تر و در مقیاس خرد کم هزینه تر از خصوصی سازی ست، لکن خصوصی سازی به عنوان پرچمی ست که افراشتن آن نشان از خواست حکومت در استقرار سازوکار و حاکمیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد دارد.
2. تعیین هدف های صریح و بدون تناقض لازمه پیشبرد صحیح خصوصی سازی ست. از آنجا که رقابت پذیری به عنوان محور مهم استراتژی توسعه صنعتی کشور پیشنهاد شده است، افزایش کارایی به عنوان یگانه هدف خصوصی سازی در این چارچوب تعیین می شود.
3. واقعیت های اجتماعی-فرهنگی و عملکرد ساللهای گذشته نشان می دهد که خصوصی سازی انبوه چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد و انتخاب الگویی تدریجی در این زمینه اجتناب ناپذیر خواهد بود.
4. اتخاذ الکویی تدریجی در خصوصی سازی، همراه با عزم جدی در این کار، بسیار متفاوت با حرکتی لخت و کند و بدون زمان بندی است که بیشتر از نبود عزم در توانمندسازی بخش خصوصی نشات می گیرد. همچنانکه واگذاری های گسترده و بدون فراهم آوردن مقدمات و با هدف کسب درآمد برای دولت، با خصوصی سازی انبوه تجربه شده در جهان متفاوت است.
5. تحقق هدف کارایی اقتضا می کند که همواره بنگاه های سودآور و جذاب بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. این امر بویژه با توجه به تجربه ناکافی بخش خصوصی در اصلاح ساختار و سودآور کردن بنگاه های زیانده، وجود قوانین دست و پاگیر برای بخش خصوصی در اصلاح ساختار بویژه در زمینه تعدیل نیروی انسانی و تحقق الگویی موفق از واگذاری، اهمیت فوق العاده پیدا می کند.
6. هنوز حدود 20 درصد ارزش افزوده بنگاه های با کمتر از 200 نفر کارکن توسط بخش عمومی ایجاد می شود. بخش خصوصی می تواند در مرحله اول راهبرد بلندمدت خصوصی سازی، مالکیت این بنگاه ها را بر عهده گیرد. پیشنهاد می شود سهام کارگاه های کوچک و متوسط سودده بدون هیچ گونه مانعی و با سرعت از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود.
7. با توجه به سهم بالای بخش عمومی در بنگاه های بزرگ با بیش از 1000 کارکن (80 درصد) و سهم بالای این دسته بنگاه ها در ایجاد ارزش افزوده (45 درصد) نشان می دهد که خصوصی سازی آنگاه جدی تلقی می شود که بنگاه های بزرگ را در برگیرد. لذا اقدام به واگذاری بنگاه های بزرگ به شرحی که در زیر پیشنهاد خواهد شد مهمترین جز از این استراتژی در بُعد خصوصی سازی تلقی می گردد.
8. ساختار موجود بخش صنعت به گونه ای شکل گرفته است که بخش عمده عملکرد صنعت متشکل از گند بنگاه بسیار بزرگ دولتی ست. واگذاری این بنگاه ها در قالب صنعت موجود حداقل به دو دلیل نه ممکن و نه مطلوب است. اول آنکه بخش خصوصی واقعی فاقد امکانات لازم برای در اختیار گرفتن سهام این کارخانجات است . دوم آنکه الگوی کوجود اداره این بنگاه ها با الگوی مدیریت مدرن فاصله بسیار زیاد دارد و امروز بنگاه های در مقیاس بزرگ، جای خود را به بنگاه های در ابعاد کوچکتر و در قالب مشارکت در زنجیره های تولید و روابط پیمانکاری داده است.
9. وزارت صنایع و معادن نسبت به تشکیل نهادی مسئول برای طراحی و اعمال اصلاحات ساختاری در بنگاه های بیش از 500 نفر کارکن دولتی و آماده سازی آنها برای خصوصی سازی اقدام کند. پیشنهاد می شود این نهاد توسط متخصصان بنگاه داری مدرن اداره شود و با برقراری ارتباط و بهره گیری از توان کارشناسان موجود در سطح جهان و نیز برگزاری دوره های آموزشی، زمینه های توسعه خصوصی سازی را در بنگاه های بزرگ فراهم آورد.
10. خطوط اصلی اصلاحات ساختاری در بنگاه های بزرگ صنعت به شرح زیر پیشنهاد می شود:مرحله اول: در مرحله اول لازم است بنگاه های بزرگ نسبت به برون سپاری فعالیت های غیرمرتبط با فعالیت اصلی اقدام کنند. مرحله دوم: در مرحله دوم فعالیت بنگاه به اجزای مختلف تقسیم می شود و هرکدام از این اجزا در قالب یک بنگاه با انگیزه های تجاری فعالیت کند.
11. اعمال اصلاحات پیشنهاد شده در بند قبل سبب می شود تا اولاً نظام انگیزشی موثری بر ساختار جدید حاکم شود. در این شرایط هر یک از شرکت های جدید، ناچار از اتخاذ ترتیباتی خواهند بود تا سودآوری آنها افزایش پیدا کند و این عامل سبب خواهد شد تا ساختار جدید کاراتر عمل کند. ثانیاً با کوچکتر شدن اندازه کارخانه های بزرگ صنعتی دولتی و تبدیل آنها به مجموعه واحدهای مستقل در ابعاد محدودتر، امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی فراهم خواهد شد. ثالثاً با این اقدام خودبخود نگرانی از ایجاد انحصارهای جدید بخش خصوصی تا اندازه زیادی منتفی خواهد شد.
12. خصوصی سازی می بایست در فضایی شفاف و رقابتی صورت گیرد و تجربه نشان داده است که واگذاری از طریق بورس، نزدیکترین شیوه واگذاری به معیارهای ذکر شده است. لذا ضروری است که اقدامات لازم برای اجتناب از شکل گیری هر گونه شرایط غیررقابتی، بویژه از نظر دسترسی یکسان به اطلاعات صورت پذیرد. بانک های تجاری و شرکت های سرمایه گذاری نباید نقشی در مدیریت بازار سرمایه به عهده داشته باشند و نظام کارگزاری می بایست به سمت تحقق یک الگوی کاملاً رقابتی متحوّل شود.
13. طی سال های اخیر، بخش قابل توجّهی از آنچه تحت عنوان خصوصی سازی صورت پذیرفته انتقال مالکیت سهام کارخانجات دولتی به نهادهای بخش عمومی مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی در قالب تادیه بدهی های دولت به این نهادها بوده است. از آنجا که سازمان های مزبور تجربه کافی در ایجاد اصلاحات ساختاری در این بنگاه ها را ندارند و بویژه با توجه به اینکه این بنگاه ها در چارچوب تسویه حساب مالی با دولت واگذار شده اند پیشنهاد می شود این سازمان ها هرچه سریعتر نسبت به تاسیس واحدهای اصلاح ساختار اقدام کنند و در یک برنامه زمان بندی شده این بنگاه ها را به بخش خصوصی واگذار کنند.
14. همانگونه که اشاره شد، واگذاری انبوه عملی به نظر نمی رسد، لیکن کندی بیش از حد نیز تحقق تصویر مطلوب ارائه شده را به طور جدی تهدید می کند. لذا پیشنهاد می شود طی دو برنامه پنج ساله هدف تحقق سهم بیش از 90 درصد از ارزش افزوده صنعتی برای بخش خصوصی به طور جدّی دنبال شود.

7- تقویت نقش تشکل ها

نقش تشکل ها در تحقق استراتژی توسعه صنعتی در قالب تبیین ارتباط های پنج گانه زیر پیشنهاد می گردد:

صنایع خصوصی: تشکل ها از یک سو نماینده صنایع خصوصی می باشند و لذا می بایست نقطه نظرات و پیشنهادهای آنان را جمع آوری کرده و به صورت جمع بندی شده در چارچوب نظام سیاستگذاری صنعتی در اختیار تصمیم گیران قرار دهد. از سوی دیگر لازم است خدماتی را نیز به زیرمجموعه های خود ارائه کنند.

احزاب و سیاست مداران: هم اکنون به دلیل آنکه از یک طرف احزاب چه از نظر نحوه تشکیل و چه از نطر نحوه فعالیت، تفاوت های بسیار اساسی با کشورهایی که در آنها نظام های حزبی، شکل دهنده به ساختار سیاسی تصمیم گیری است، دارند و از سوی دیگر تشکل ها نیز از نقشی حاشیه ای برخوردارند، رابطه ای تعریف شده بین این دو گروه برقرار نیست. حتی در وضع موجود فعالیتی به عنوان تبادل اطلاعات بین صنعتگران و تصمیم گیران سیاسی، به منظور آگاهی تصمیم گیرندگان از پیامدهای اقتصادی تصمیمات سیاسی شکل نگرفته است. با توجه به نکات ذکر شده موارد زیر پیشنهاد می گردد: (آ) برقراری ارتباط فعال بین تشکل ها و احزاب و سیاستمداران و تبیین دیدگاه ها برای سیاستمداران؛ (ب) حضور فعال تشکل ها در انتخابات مختلف در قالب پیگیری تحقق سیاسی دیدگاه های تشکل ها؛ (پ) گسترش نقش تشکل ها در قالب ایجاد احزاب با دیدگاه های اقتصادی مشخص.

8- نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی

9- جهت گیری های فناوری

10- بهبود مدیریت بنگاه های صنعتی

1. سیاست های کلان رشته صنایع منتخب
2. نگرش راهبردی به توسعة صنعتی
3. الزامات اجرایی توسعة صنعتی

مجموعه اسنادی که با عنوان مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور در سال 1382 منتشر شد را نمی توان نخستین نمونه از نوع خود در بخش صنعت دانست، چرا که اسنادی با همین عنوان دست کم از 6 سال قبل از آن در وزارت صنایع و معادن موجود بوده است، لیکن بدون شک، نخستین تلاش با گستردگی و پوشش نسبتاً بالا در حوزه های صنعت کشور و با انجام مطالعات وسیع و در موضوعات متنوّع بوده است. این سند حاصل تلاش یک تیم 67 نفره در مدت 21 ماه بوده است.

در مجموع بررسی تطبیقی سند منتشر شده در سال 82 با سند حاضر از چند جنبه مفید است:

• اول اینکه از تجربیات ارزشمند گذشته چه به لحاظ روش و چه به لحاظ محتوا بهره گیری شود.
• دوم اینکه قالب ذهنی مناسبی را برای درک سند حاضر، برای افرادی که اسناد گذشته را مطالعه نموده و در ذهنشان شکل گرفته است، ایجاد می کند؛
• و سوم اینکه کمک می کند روند تحوّلات تفکر برنامه ریزی در این بخش برای آیندگان روشنتر باشد و به آنها یاری دهد تکمیل کننده کار گذشتگان باشند و از دستاوردهای قبلی بهره ببرند تا سنگ بنایی برای تقویت تفکر بلندمدّت در جامعه باشد.

هر چند بدیهی به نظر می رسد، لیکن خوب است تاکید شود که چنین بررسی هایی مسلّماً به معنای نفی یا حتّی نقد کارهای گذشته نیست، بلکه از جهت فواید دیگری صورت گرفته است که پیشتر به آنها اشاره شد. درجدول زیر در 15 محور سند سال 82 با سند 91 بررسی تطبیقی شده است:

جدول 1 : مقایسه تطبیقی محورهای دو سند سال 82 و سال 91

همچنین برای مقایسه بهتر، اهداف کمّی تعیین شده هر سند برای افق برنامه در دو جدول زیر تطبیق داده شده اند. در جدول نخست، اهداف مربوط به سطح کلان اقتصاد و در جدول دوم اهداف ویژه صنعت، معدن و تجارت ارائه شده اند:

جدول 2 : مقایسه تطبیقی اهداف تعیین شده برای وضعیت مطلوب اقتصاد در دو سند سال 82 و سال 91

جدول 3 : مقایسه تطبیقی اهداف تعیین شده برای وضعیت مطلوب صنعت، معدن و تجارت در دو سند سال 82 و سال 91

هر یک از اسناد مورد بررسی در این تطبیق به موضوعاتی به صورت کم رنگ یا پررنگ پرداخته اند که در جدول زیر موضوعات مورد توجّه در سال 91 به عنوان مبنا قرار گرفته و میزان پرداخته شدن به آنها در سند سال 82، مشخص شده اند.

جدول 4 : مقایسه تطبیقی موضوعات مورد بررسی در دو سند سال 82 و سال 91

سند مذکوردر زمان انتشار موجی از بحث و گفتگو را در لایه نخبگان صنعتی و اقتصادی کشور ایجاد کرد که البته با انتقاداتی بر سند نیز همراه بود. مقالات و اسناد متعددی در نقد، بررسی و اصلاح این سند منتشر شد که ضمن ایجاد فضای گفتمان راهبرد توسعه برای بخش، ادبیاتی غنی در این حوزه ایجاد کرد

مهمترین انتقاداتی که به این سند وارد شده است، عبارت از:

1. توصیه به پذیرفتن قواعد بازی بین المللی، امتناع از ظلم ستیزی و عدم مبارزه با تبعیض در عرصه جهانی
2. وارد نشدن به فضای اقدامات و باقی ماندن در سطح سیاست های کلّی که در عمل نیز باعث شده است، محتوای مطالعات هیچ گاه به شکلی که باید و شاید به اجرا نرسد.